نورية تحمّل المخافر مسؤولية فضح جرائم المدارس
صرحت وزيرة التربية نورية الصبيح بأن الاحداث الحاصلة في مدارسنا بين فترة واخرى ليست بالشيء الجديد فهذه مشكلة قديمة منوهة انها منذ ان كانت معلمة شهدت مثل هذه الاعتداءات ولكن في السابق كانت المخافر تتخذ اجراءاتها بشكل سري مراعاة لاعراض الناس، الا ان الاوضاع اليوم تغيرت وتصل الاحداث الى الصحف بشكل فوري وسريع.
واضافت الصبيح في تصريح للصحافيين على هامش المؤتمر التربوي لجمعية المعلمين ان كل دول العالم تشهد مثل هذه الجرائم، لكننا كتربويين ومسؤولين نرفضها ونحاول بقدر المستطاع الحد منها، مشيرة الى ان الهيئة التعليمية غير مقصرة وموجودة في مختلف انحاء المدرسة مشيرة الى ان حادثة الاعتداء بالجهراء اكتشفها مشرف الجناح، وهذا يدل على الوعي الموجود داخل مدارسنا.
وفيما يتعلق بالكاميرات نوهت الوزيرة الصبيح: لو الأمر بيدنا لذهبنا الى السوق لشراء الكاميرات لكن الموضوع يخضع لنظم ولوائح يجب الالتزام بها.
وقالت انه تم الاتفاق مع بعض الشركات لتركيب كاميرات الا ان نوعيتها كانت لا توفي بالغرض المطلوب، حيث ان تصويرها لم يكن جيدا وتم عرض الامر على مجلس الوكلاء الذي اقر ضرورة تغيير الشركات واحالة الموضوع الى لجنة المناقصات، لافتة الى ان اجراءات المناقصات تأخذ وقتا طويلا، معربة عن امنياتها في ان ينتهي هذا الموضوع في اسرع وقت، خصوصا وان مجلس الوزراء شكل لجنة لاعادة النظر في قانون لجنة المناقصات.
وفيما يتعلق بحراس المدارس قالت الصبيح ان قانون الدولة يلزمنا بالتعاقد مع شركات لهذا الغرض وليس من صلاحياتنا اسناد المهنة الى اي كان ويجب ان نتقيد باللوائح والنظم المعمول بها في الدولة.
من ناحية أخرى قالت الصبيح انها تقدمت بطلب الى مجلس الوزراء لتوفير اراض في ضاحية علي صباح السالم لبناء 7 مدارس للعمل على تطبيق خطة الوزارة الرامية الى تخفيض الكثافة الطلابية في الفصول.
واضافت الصبيح انها طالبت مجلس الوزراء بتوفير مساحة اجمالية من الاراضي تبلغ 120 الف متر مربع لبناء تلك المدارس في المنطقة المحيطة بضاحية علي صباح السالم «ام الهيمان سابقا».
واوضحت ان هذا الطلب جاء نتيجة للزيادة السكانية المطردة في الضاحية التي انعكست على الكثافة الطلابية في المدارس الامر الذي ادى الى ضرورة التوسع في بناء المدارس لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الطلبة.